بحث جديد: سمنة الأمريكيين نتيجة للإفراط في الأكل





في حين أن العلماء الأمريكان يختلفون في أسباب السمنة التي
تتراوح بين العوامل الوراثية والبيئية والكيميائية والجلوس أمام التلفاز
أو اللعب بألعاب الفيديو. فإن علماء أستراليين قد اقترحوا سبباً واحداً
فقط للسمنة ألا وهو فرط الأكل، وقد قدموا الأرقام الواضحة التي تدعم
نظريتهم.



فقد قام
البروفسيور سوينبرن من جامعة ديكين في أستراليا بدراسة حول كمية الطعام
التي يحتاجها البالغ للحفاظ على وزنه، والطفل لمتابعة نموه السليم. ومن
متابعته لأرقام استهلاك الطعام في أمريكا في أعوام السبعينات والأعوام في
الألفية الجديدة استطاع معرفة ما يستهلكه الفرد الأمريكي. عندها توقعوا
الفرق الحاصل في الوزن لدى الأمريكان. ثم حصلوا على الرقم الحقيقي لتغير
الوزن من هيئة الصحة.
وفقاً للباحثين فإن زيادة الوزن المتوقعة نتيجة
زيادة الأكل طابقت زيادة الوزن الفعلية عند الأطفال، مما يعني أنه لا توجد
أي عوامل إضافية ساهمت في زيادة وزن الطفل الأمريكي إضافة لزيادة الأكل.
في حين أن البالغين قد كسبوا وزناً أقل من المتوقع (18.9 باوند بدل 22.3
باوند)، هذا قد يعني بأن الجيل الجديد يمارس الرياضة أكثر من الجيل الذي
كان يعيش في السبعينات.
لقد وجدت العديد من النظريات التي تربط زيادة الوزن بزيادة استهلاك
الطعام، لكن لم توجد دراسة استطاعت تمثيل العلاقة بينهما بالأرقام. في حين
أن الدراسة الحالية أظهرت أن الإفراط في الطعام له الدور الأول، في حين أن
النشاط الرياضي كان تأثيره محدوداً.
كما قال الدكتور سوينبرن : " كي يعود الوزن لما كان عليه في السبعينات فإن
الأطفال عليهم أن يخففوا من تناول الحريرات بما يساوي 350حريرة أو مقدار
علبة من البطاطا المقلية يومياً. في حين أن البالغين يجب أن يخففوا
500حريرة يومياً أو ما يعادل شطيرة كبيرة من الهمبرغر. أو أن الأطفال
عليهم أن يسيروا لمدة ساعتين ونصف إضافية، مقابل ساعتين من المشي للبالغين
كل يوم. لكن هذا الرقم قد يكون أن من استطاعة الشخص، لذا سيكون الحل
الوحيد العملي هو تخفيف كمية الطعام."
وأضاف قـائلاً: "لا تقلل هذه الدراسة أبداً من أهمية النشاط الفيزيائي،
لكنها تقترح وضع أوليات، والأولية هنا هي لخفض كمية الطعام."
من المهم الإشارة إلى أن البدانة وفرط الوزن بين الأمريكان قد وصلت إلى
نسبة 80% من السكان، وتتقاذف المجموعات المختلفة التهم فيما بينها حول
أسباب مشاكل البدانة والأمراض المتعلقة بها دون أن تستطيع الحكومة أن تثبت
أياً من التهم، أو دون أن تعمل جدياً على ذلك.