وزير النقل يحيل مخالفات رئيس الأكاديمية البحرية ونوابه للنائب العام علم "اليوم السابع" أن المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل أحال رئيس
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور محمد فرغلى
ونوابه الثلاثة الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وذلك بناء على
تقرير لهيئة الرقابة الإدارية يكشف استيلاء رئيس الأكاديمية ونوابه على
نحو 100 مليون جنيه.
قال مسئول كبير بوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، إن "عبد الحميد" تسلم تقرير
من هيئة الرقابة الإدارية يكشف استيلاء المذكورين على 17.7 مليون دولار
(ما يعادل نحو 100 مليون جنيه)، وإهدار هذه الأموال التى كانت مخصصة لتطوير
معهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية، حيث كان مسندا الى الأكاديمية
شراء معدات للمعهد بهذا المبلغ فى إطار خطة تطويره، إلا أن المذكورين
استولوا على المبلغ.
وأضاف المسئول، أن وزير النقل بمجرد تسلمه تقرير الرقابة الإدارية قام
بإحالته على الفور للنائب العام، باعتباره رئيس المكتب التنفيذ لوزراء
النقل العرب، حيث إن الأكاديمية تتبع جامعة الدول العربية، كما أن الأموال
التى استولى عليها المذكورون كانت مخصصة للمعهد الذى يتبع وزارة النقل
المصرية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=408206&SecID=65
اشتعال المعركة بين وزير النقل ورئيس الأكاديمية البحرية اشتعلت الحرب الإعلامية بين المهندس
عاطف عبدالحميد، وزير النقل، والدكتور محمد فرغلى، رئيس أكاديمية العلوم
والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك إثر نشر بيانات منسوبة للوزير بإحالة
فرغلى للنائب العام بتهمة وجود مخالفات داخل الأكاديمية فى مشروع تطوير
معهد وردان. وصعّد عبدالحميد الموقف بإعلان معارضته تزكية المرشح المصرى
الدكتور محمد فرغلى للفوز بمنصب رئيس الأكاديمية للمرة الثانية، متحالفاً
مع لبنان التى تسعى لتدويل المنصب، ومطالباً بفتح باب الترشيح بين جميع
الدول العربية.
من جانبها، خرجت الأكاديمية ببيان صحفى لها
الثلاثاء أكدت فيه أن وزير النقل لا يملك حق إحالة رئيس الأكاديمية أو أى
من موظفيها للنائب العام لأنها هيئة دبلوماسية وفقاً للمادة 11 من اتفاقية
إنشائها، كما أنه يجوز للأكاديمية أن تعقد مع حكومات الدول الأعضاء
اتفاقيات بشأن ما تقتضيه حاجتها من مزايا وحصانات آخرى لتيسير قيامها
بتحقيق أهدافها. ونفت الأكاديمية وجود بلاغات من المهندس عاطف عبدالحميد،
وزير النقل، ضد الدكتور محمد فرغلى، رئيس الأكاديمية، أو نوابه بمكتب
النائب العام، وأن ما يحدث يأتى فى إطار حملة التشويه من قبل وزير النقل ضد
الأكاديمية منذ أن تولى منصب الوزارة فى يناير الماضى.
وأوضح معتز خميس، المتحدث الإعلامى
للأكاديمية، أن هناك خلافاً بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدى أحقية الأكاديمية لجزء من المنحة
الأمريكية لاستكمال المرحلة الرابعة لمشروعاتها. وأوضح أن المنحة الأمريكية
لا توجد فى صورة أموال سائلة كما نُشر ولكنها عبارة عن منحه عينية من
أجهزة ودعم فنى مذكور تفاصيلها فى العقد المبرم بمشروع التطوير، والمنحة
موجهة للأكاديمية منذ عام 1994 لإنشاء مجمع المحاكيات المتكامل وتم تنفيذها
على عده مراحل أعوام 1994 و1996 و2002.
وأكد خميس، أن وزارة النقل اقترحت فى 2007
تحويل المرحلة الرابعة من المنحة لصالح السكة الحديد وإنشاء مجمع محاكيات
على غرار الأكاديمية، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحرى أصدر - بناء على
العرض الموضح به - أماكن تركيب وتشغيل هذه الأجهزة والمعدات بخطاب الاعتماد
بتاريخ 24 يونيو 2008 لصالح الأكاديمية، وتم تسلم التوريدات من الأجهزة
والمعدات وتركيبها والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الواردة بالعرض
الفنى المقدم من الأكاديمية. وأوضح: اعتقد الجهاز المركزى للمحاسبات
بالخطأ أن الأكاديمية استولت على 100 مليون جنيه، وهو ما تسبب فى هذه
الأزمة.
http://www.almasryalyoum.com/node/432248