قضية ياسر محمد سالم

هام : ادعم صفحة ياسر محمد سالم بعمل لايك أو شير بالضغط هنا

ارجوكم شاركوا معانا لانقاذ مصري برئ ذنبه الوحيد انه ساعد اهل العراق ضد الاحتلال الامريكي بالغذاء والمال

لازم
وواجب على كل مصري ان يشارك لانقاذ مصري برئ معتقل خارج بلده ... و ذنبه
الوحيد انه ساعد اهل العراق ضد الاحتلال الامريكي بالغذاء والمال

والله كل المصريين واجب عليهم ان يفتخروا بك يا ياسر




هام : ادعم صفحة ياسر محمد سالم بعمل لايك أو شير بالضغط هنا




من هو ياسر محمد سالم

مواطن مصري معتقل في الجزائر منذ 2005 باتهامات باطلة و بدون محاكمة عادلة

أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استمرار
السلطات الجزائرية في اعتقال المواطن المصري ياسر محمد سالم المعروف "بأبو
جهاد" منذ 2005م وحتى الآن، بالرغم من عدم وجود أدلة ملموسة لإدانته، وذلك
حسب تصريحات النائب العام الجزائري.

واعتبر المركز تصريحات
النائب العام الجزائري التي قال فيها إن المحكمة استندت في حكمها إلى
الأحاسيس؛ مخالفةً صريحةً للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
والتي تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفيًّا.

وقال
المركز إن سالم قد اعتُقل ظلمًا على خلفية اتهام المخابرات الجزائرية له
بتفجير مركز نشر الدعوة اليهودي بتونس، وتجنيد مقاتلين لقتال قوى التحالف
الأمريكي الصديقة مع الجزائر في المدن السنية العراقية.

وطالب
المركز وزارة الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات الجزائرية؛
للإفراج عن المواطن المصري، وإعادة حقوقه المغتصبة إليه، وتقديم المتسببين
في محاكمته للعدالة، خاصة أنه لم يقم بأي أعمال تهدِّد الأمن الجزائري، ولم
تثبت ضده تهمة واحدة من التهم الموجهة إليه.

ودعا السلطات
الجزائرية إلى سرعة الإفراج عن المواطن المصري البريء، خاصة أنه لم تثبت
ضده أي من التهم الموجهة إليه، وأن اعتقاله كان بناءً على أحاسيس وليس على
أدلة، ولأسباب سياسية واقتصادية وليست جنائية؛ وهي أمور مخالفة للقانون
والدستور الجزائري، فضلاً عن مخالفتها للأعراف والمواثيق الدولية



ياسر سالم شاب مصرى تخرج من كليه التجاره ثم سافر كغيره من المصريين للبحث
عن العمل فقد سافر الى الجزائر ثم سرعان ما نجح فى مجال العمل الذى اختاره
وهو تجاره الادوات الجراحيه الخاصه بجراحات المخ والاعصاب ونجح نجاح باهر
فى مهنته لدرجه ان الدوله متمثله فى وزاره الصحه كانت تستعين به فى تلبيه
احتياجات الوزاره وكثيرا ماتبرع بادوات جراحيه لمعالجه المصابين من جراء
الزلازل الشهيره بها الجزائر وقد تم تكريمه شخصيا من قبل وزير الصحه
واعطاؤة العديد من شهادات التقدير ولكن بما انه مصرى فلا يستحق ان يذوق
النجاح فى بلد ليست بلده فقد اعتقل فى الجزائر منذ عام2003 بتهمه مساعده
شباب عراقيين يريدون التطوع لمساعده اهليهم وبلادهم ضد الغزو الامريكى فقد
ساعدهم ياسر سالم فى شراء تذاكر السفر للعراق لان الله امرنا ان نجاهد
باموالنا قبل انفسنا وبمجرد ان علمت السلطات الجزائريه بذلك ما كان منها
الا ان لفقت له عشرات القضايا الملفقه واذاقته جميع انواع العذاب حتى يعترف
على نفسه بتهم لا يعرف عنها شيئا ولا وجود لشئ يسمى السفاره المصريه ولا
الخارجيه المصريه ولا حتى الدوله المصريه وقد حكم عليه القاضى دون اى ادله
ب15عاما ظلما وبهتابا حتى ان القاضى بنى كل احكامه على اعتقاداته الشخصيه
وليس على ادله مثبته وقد اندهش المحامى الخاص بياسر سالم الاستاذ منتصر
الزيات من ان الاحكام فى الجزائر تبنى على الاعتقادات والتهيؤات لدى القاضى
اطالب كل مصرى شريف بان يتبنى معى حمله للافراج عن ياسر سالم فى الجزائر
والافراج عن جميع المعتقلين المصريين فى اى دوله فى العالم او حتى على
الاقل تسليمهم الى السلطات المصريه ليتنفسوا نسائم التغيير الذى نعمنا بها
نحن ولو حتى فى سجون الوطن الذى اصبح الان حرا



نص أول رسالة من معتقل مصرى فى الجزائر للرئيس مبارك

http://elyoum7.com/News.asp?NewsID=187780&SecID=162&IssueID=99

>> حكم عليه بـالسجن 15 عاماً
لتفجيره مركز الدعوة اليهودى منذ 2005 وتجنيد مقاتلين للسفر إلى العراق
والنائب العام الجزائرى يقول: لا توجد لدينا أدلة ملموسة لإدانته إلا
الأحاسيس فقط

حصلت «اليوم السابع» على نص الرسالة التى بعث بها الأسير المصرى ياسر محمد
سالم المعروف بـ«أبوجهاد» والمسجون منذ 2005 على خلفية اتهام المخابرات
الجزائرية له بتفجير مركز نشر الدعوة اليهودى بالدول الإسلامية بتونس،
وتجنيد مقاتلين لقتال قوى التحالف الأمريكى الصديقة مع الجزائر فى المدن
السنية بالعراق، إلى الرئيس حسنى مبارك، يطالبه فيها بالتدخل والوساطة لدى
الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة للإفراج عنه.

وقال سالم فى الرسالة التى بعث بها لمحاميه منتصر الزيات فى القاهرة يناير
الماضى، إنه كان ضحية «مكيدة عظيمة من قبل طائفة مكرت له مكراً، لأسباب
كثيرة ومصالح جمة مالية واقتصادية وتجارية وبمساعدة المخابرات الجزائرية
لصالح منافسين له أرادوا الانتقام منه لإقصائه من منافستهم فى التجارة»،
موضحاً أنه برىء من هذه التهمة براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.

وأشار «أبوجهاد» إلى أنه سجن بدون محاكمة ظلماً وعدواناً ثلاث سنوات منذ
يناير عام 2005 حتى نوفمبر 2007، وليس هذا فحسب، بل تم نفيه من سجن
«سركاجى» بالعاصمة الجزائرية إلى سجن بعيد عن موقع المحكمة لإبعاده عن
أسرته والسفارة المصرية، على حد قوله.

وأضاف أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2007» صوت الشعب الجزائرى بالموافقة على
تنفيذ ميثاق المصالحة، التى يحق له بها قانونياً الاستفادة من الإفراج
النهائى من السجن، مثل كل المساجين الذين أفرج عنهم طبقاً لقوانين المصالحة
الصادرة فى الجريدة الرسمية، لكنه الوحيد المصرى الذى لم يفرج عنه، بالرغم
من استفادة آلاف من الخروج من السجن قبل محاكمتهم، ولم يغفل الإشارة إلى
فضل مصر ومواقفها مع الجزائر إبان ثورة التحرير.

اتهم سالم القضاء الجزائرى بالتواطؤ وتنفيذ أوامر المخابرات الجزائرية، ففى
الخامس من نوفمبر 2007، وبدلاً من براءته أو خروجه النهائى فى نطاق قوانين
المصالحة التى وافق عليها الشعب وأمر الرئيس بإطلاق سراح المساجين، قضت
المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 سنة نافذة، بالرغم من طلب هيئة الدفاع من
المحكمة والنيابة أدلة إثبات تلك التهم وعن مكان وموقع مركز نشر الدعوة
اليهودى، ولم تستجب المحكمة، وقال النائب العام «إنه لا توجد لدينا أدلة
ملموسة لإدانته، إلا الأحاسيس فقط، وبالرغم من عدم وجود ضحايا أو التأكد من
ذلك المركز اليهودى فإننا مقتنعون بالإدانة»، وهو ما علق عليه سالم فى
الرسالة متسائلا: «متى كان القضاء بالأحاسيس والقناعات وبواطن الأمور، وترك
الظواهر والأدلة المطلقة قطعية الثبوت والبراهين؟».

وختم سالم رسالته، بالقول «إنه بالرغم من الإضراب الذى قام به 22 ألف محام
وامتناعهم عن العمل لمدة 17 يوماً قبل محاكمته فى 2007 لوقف تلك الأحكام
المسبقة قبل الجلسة، فإن ذلك الإضراب لم يجد آذانا صاغية لمطالبهم، وختم
بمناشدة الرئيس مبارك: «من حقى الاستفادة بالإفراج من السجن من خلال تدابير
قوانين المصالحة مثل كل الناس الذين أفرج عنهم سواء جزائريون أو أجانب،
فأسأل الله تعالى أن يوفقكم برد على حقى كله ورد شرف واعتبار زوجتىّ اللتين
خطفتا من دارهما».

وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد ألقت القبض على ياسر محمد سالم بصحبة
مجموعة أخرى من المطلوبين على قائمة قضايا إرهابية بعد الاشتباه فى علاقته
بتنظيم القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، ووجهت النيابة تهما له، منها
الانتماء لجماعات مسلحة تدعو للقتال وتمويلهاوإيواء إرهابيين فى منزله،
بالإضافة إلى مساعدة عدد من الشباب الجزائرى على دخول الأراضى العراقية
والالتحاق بصفوف المقاومة، وتزوير بعض الوثائق الخاصة لعناصر إرهابية من
أجل تسهيل مهمة تحركهم.



"سواسية" يدين إهمال الحكومة للمصريين بالخارج

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=60228&SecID=230




كتب- خالد عفيفي:



أدان
مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استمرار السلطات الجزائرية في
اعتقال المواطن المصري ياسر محمد سالم المعروف "بأبو جهاد" منذ 2005م وحتى
الآن، بالرغم من عدم وجود أدلة ملموسة لإدانته، وذلك حسب تصريحات النائب
العام الجزائري.



واعتبر
المركز تصريحات النائب العام الجزائري التي قال فيها إن المحكمة استندت في
حكمها إلى الأحاسيس؛ مخالفةً صريحةً للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان، والتي تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه
تعسفيًّا.



وقال
المركز إن سالم قد اعتُقل ظلمًا على خلفية اتهام المخابرات الجزائرية له
بتفجير مركز نشر الدعوة اليهودي بتونس، وتجنيد مقاتلين لقتال قوى التحالف
الأمريكي الصديقة مع الجزائر في المدن السنية العراقية.



وطالب
المركز وزارة الخارجية المصرية بضرورة التدخل لدى السلطات الجزائرية؛
للإفراج عن المواطن المصري، وإعادة حقوقه المغتصبة إليه، وتقديم المتسببين
في محاكمته للعدالة، خاصة أنه لم يقم بأي أعمال تهدِّد الأمن الجزائري، ولم
تثبت ضده تهمة واحدة من التهم الموجهة إليه.



ودعا
السلطات الجزائرية إلى سرعة الإفراج عن المواطن المصري البريء، خاصة أنه
لم تثبت ضده أي من التهم الموجهة إليه، وأن اعتقاله كان بناءً على أحاسيس
وليس على أدلة، ولأسباب سياسية واقتصادية وليست جنائية؛ وهي أمور مخالفة
للقانون والدستور الجزائري، فضلاً عن مخالفتها للأعراف والمواثيق الدولية.

بعد قبول المحكمة العليا طعن المصري ياسر سالم
http://www.elzayat.org/show_news_413.htm


منتصر الزيات

تاريخ النشر : 10/10/2010بعد قبول المحكمة العليا طعن المصري ياسر سالمقضية ''أبو جهاد'' أمام محكمة الجنايات مجددا ومنتصر الزيات في الجزائر للدفاع عنهالجزائر : عاطف قدادرةتعيد

محكمة جنائية بمجلس قضاء العاصمة، قريبا، محاكمة المصري ياسر سالم (أبو
جهاد) الذي حكمت عليه قبل شهور بالسجن 15 عاما رفقة قياديين في جماعة
''حماة الدعوة السلفية''. ووافقت المحكمة العليا على الطعن، ما أعاد القضية
إلى الدورة الجنائية القادمة. وعلمت ''الخبر'' أن المحامي المصري الشهير،
منتصر الزيات، قرر الحضور إلى الجزائر للترافع عنه كما فعل في المرات
السابقة.تنظر
تشكيلة جديدة لمحكمة الجنايات في قضية المصري ياسر سالم (أبو جهاد) في
الدورة الجنائية المقبلة، ويواجه المتهم الوقائع نفسها التي وجهت له في
السابق، وهي ''الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل البلاد وخارجها، وعدم
التبليغ عن الجماعات الإرهابية وتموينها وتمويلها، والإشادة بالأعمال
الإرهابية، والتزوير واستعمال المزور''.ويفيد الملف القضائي لـ''أبو
جهاد''، المزدوج الجنسية (مصرية وجزائرية)، بأنه دخل إلى الجزائر في العام
1993 وعمل تاجر خردوات، ثم انتقل إلى استيراد وتوزيع الأدوية والتجهيزات
الطبية، وكان مقيما في باب الوادي، وقد اشترى شققا وعقارات عدة، وجنى ثـروة
تقول أجهزة الأمن إنها مكنته من ربط اتصالات مع قيادة جماعة ''حماة الدعوة
السلفية'' التي توصف بأنها ''تنظيم إرهابي محدود'' ينشط في غرب البلاد،
وأيضا المشاركة في ''تجنيد جزائريين تطوعوا للقتال في العراق، وتكفّل
باقتناء تذاكر سفرهم إلى دمشق، وتكفّل بهم مالياً أيضاً حتى وصولهم إلى
العراق. ويتولى منتصر الزيات
الدفاع عن المصري، وسعى من أجله لدى الشيخ يوسف القرضاوي لـ''علاقته
بالرئيس بوتفليقة''، لكن مصالح الأمن تقول إن ''المتهم متورط بأدلة موثقة
في أعمال إرهابية''. وطالب المحامي المصري منتصر الزيات،
قبل أيام، بإطلاق موكله ياسر سالم، مؤكدا أن الأخير أرسل إليه رسالة يزعم
فيها أن زوجتيه الجزائريتين لا تستطيعان زيارته، كما أن أمه المريضة لا
تقوى أيضا على السفر وزيارته. وذكر الزيات نقلا عن ياسر: ''أصابتني مظلمة
شديدة أضرت بأهلي وأمي وأولادي، وأوذينا بأذى وبأس شديدين، نسأل الله
الثبات والرضا بعد القضاء''.


نداء الأسير المصري «ياسر محمد سالم»
http://www.dostor.org/opinion/10/january/15/3115
بقلم منتصر الزيات


كنت قد ذهبت إلي الجزائر في غضون عام 2007 علي ما أذكر بتكليف من أسرة
شاب مصري ارتحل إليها مبكرا من عشرين عاما تقريبا، اتُهم فجأة بأنه يقدم
الدعم المالي واللوجيستي للشباب (الجزائري) الراغب في السفر إلي العراق
والقتال هناك ضد الاحتلال الأمريكي!!
قصت عليّ والدته المسنة قصة ابنها، الذي عشق الجزائر منذ صغره واستقر به
المقام هناك وتزوج امرأتين جزائريتين ورزق منهما بأطفال حصلوا علي الجنسية
الجزائرية، ورزقه الله من رزقه الوفير هناك وبرع في تجارة المعدات
والتجهيزات الطبية خاصة في مجال جراحات العظام، اتهمته السلطات الجزائرية
باضطلاعه بمساعدة حوالي أربعة من الشباب الجزائريين الذين سافروا العراق
بأن تكفل لهم بحجز تذاكر الطيران ومنح الواحد منهم مائة دولار أمريكي ..
كانت تلك هي الوقائع كما روتها والدته فاستثارت همتي في السفر لنجدة هذا
الشخص الطيب وهكذا وجدتها في الأوراق أيضًا.
ترافعت عنه مع زميلتي الجزائرية الثائرة حسيبة بومرداس، وهناك لقيت
استقبالا حافلا من زملائي المحامين وقدم لي نقيب المحامين تسهيلات فورية
بمنحي ترخيص مزاولة المهنة وأيضا تفضل باستضافتي في الفندق علي نفقة نقابة
المحامين، أذكر ذلك عملا بفضيلة (ولا تنسوا الفضل بينكم) التي دعانا إليها
المولي سبحانه، واهتم الإعلام في الجزائر بزيارتي اهتماما فائقا،
واستقبلتني صحيفة «الشروق» في دارها في ندوة واسعة مع رئيس التحرير وسائر
طاقم التحرير وأجرينا حوارا رائعا آنذاك.
وقضت المحكمة الاستثنائية التي نظرت الدعوي بمعاقبة ياسر سالم خمسة عشر
عاما، ورأيته حكما قاسيا لا يتناسب مع حقيقة الاتهام، لكن المحاكمة ذكرتني
بما كان يحدث في مصر أيام تفشي ظاهرة العنف المتبادل بين الدولة المصرية
والجماعات، وصدور أحكام من محاكم الطوارئ علي هذا النحو من القسوة وانعدام
الضمانات الدستورية في حقوق التقاضي.
أرسل لي ياسر سالم رسالة من خلف الأسوار هناك في سجن بعيد أودعوه فيه
علي الحدود المغربية، فلا تقدر زوجتاه علي زيارته، ولا تقوي أمه المريضة
أيضا علي السفر وزيارته هناك.
يقول ياسر «أصابتني مظلمة شديدة أضرت بأهلي وأمي وأولادي وأوذينا بأذي
وبأس شديد نسأل الله الثبات والرضا بعد القضاء» ويذكر هذا الأسير المظلوم
بعضا من مناقبه التي تعبر عن هواه الجزائري وحبه ذلك البلد الذي أقام به
عقدين من الزمان فيقول «قدمت للجزائر أكثر مما يقدمه أخلص أبنائها، فكنت من
أوائل المتبرعين الخواص الأجانب للجزائر شعبا وحكومة في الزلزال العظيم
عام 2003 وتوجد شهادة تدل علي ذلك من وزارة الصحة هناك، استوردت الشرائح
الصناعية التي تحمي النخاع الشوكي بالطائرة لعدم توفرها بالجزائر وقتها في
ظرف قياسي مستخدما علاقاتي التجارية العالمية وثقة المصانع في أمانتي
وتبرعت بها لرئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الجراح العالمي بو بوزيد» استطرد
ياسر سالم في رسالته معددا المستشفيات التي أمدها بالمعدات الطبية والسلع
والقروض أيضا حتي منحه البروفيسور العالمي خازندار شهادة الامتياز، ويمضي
ياسر في رسالته التي طلب نشرها للرأي العام المصري موضحا حقيقة اتهاماته
قائلاً: «في أواخر عام 2004 كنت ضحية مكيدة عظيمة من قبل طائفة مكرت لي
مكرا وكادت لي لأسباب كثيرة ومصالح جمة مالية واقتصادية وتجارية من طرف
المخابرات الجزائرية لصالح منافسين لي في تجارتي أرادوا الانتقام مني
لإقصائي عن منافستهم في التجارة، لفقت لي تلفيقات كاذبة أنا برئ منها براءة
الذئب من دم يوسف عليه السلام وسجنت ثلاث سنوات من 2005 حتي آخر 2007 بلا
محاكمة ونفوني من سجن سركاجي إلي سجن آخر بعيد لإبعادي عن أهلي وأولادي
وسفارتي المصرية، وأثناء تلك المدة صدر قانون ميثاق المصالحة وتم التصويت
عليه وأصبح نافذا يحق لي قانونا الاستفادة منه بالإفراج النهائي مثلما
استفادت به فئة عظيمة وأفرج عنهم أمامي حتي تهم المؤبد مثل عبد الحق
لعيابدة الذي كان محكومًا عليه بالإعدام وقد خرج نفاذا لهذا القانون من
السجن مساء 6/12/2006 وخرج كثيرون نشرت الصحف الجزائرية خبر العفو عنهم،
إلا أنا الوحيد المصري لم يخرجوني!! بالرغم من استفادة آلاف من الخروج من
السجن قبل محاكمتهم أصلا، مع العلم أن مصر فضلها ومواقفها مع الجزائر إبان
ثورة التحرير أشهر من نار علي علم» ويمضي الأسير المصري حتي جلسة المحاكمة
التي شهدتها وتشرفت بالدفاع عنه فيها فيقول«وجاء اليوم الموعود وشهد شاهد
ومشهود يوم محاكمتي بعد ثلاث سنوات سجنًا وقهرًا وعدوانًا في ظلمات السجون
الجزائرية وبدلا من براءتي أو علي الأقل استفادتي بقوانين المصالحة والوئام
التي أمر بها الرئيس بوتفليقة وصدّق عليها الشعب، كانت صدمة للناس
والمحامين أن تحكم عليّ المحكمة بخمسة عشر عاما نافذة بالرغم من أني وهيئة
الدفاع عني طلبنا من القاضي إبراز أي أدلة حقيقية تدينني فلم تجب المحكمة
بل أدانتني بالحكم بالسجن خمسة عشر عاما!!».
أشعر بدموع ياسر وحزنه فقد شعرت بها وأنا بالقرب منه عندما زرته بسجن
سركاجي ورؤيته بالمحكمة، أشعر بدموع ياسر في ختام رسالته وهو يدبج النداءات
للرئيس المصري حسني مبارك والعالم العلامة يوسف القرضاوي أن يهتما به
ويسعيا للإفراج عنه والاستفادة بقوانين المصالحة التي صدرت هناك.. يصرخ:
لست إرهابيا، إنما أنا إنسان



محكمة أبو جهاد إلى دور انعقاد مقبل

http://www.elzayat.org/show_news_134.htm


تاريخ النشر : 25/06/2007قررت محكمة
الجنايات الجزائرية تاجيل نظر القضية المتهم فيها المواطن المصرى ياسر محمد
سالم المكنى " أبو جهاد " إلى دور انعقاد مقبل يتحدد فيما بعد , وكان فريق
الدفاع ال>ى يضم المحامى المصرى منتصر الزيات
وبومرداس حسيبة وعبد الحميد العيسانى قد قرر الانسحاب احتجاجا على ما
اعتبروه اهانة من المحكمة بسبب تواجد الدفاع بقاعة المحكمة من التاسعة
صباحا وحضور المتهمين لمابعد الثانية ظهرا وعدم خروح المحكمة لقاعة الجلسة
رغم وجودها بغرفة الداولة , وكانت دوائر حقوقية قد أوعزت السبب لعدم رغبة
المحكمة الانعقاد لوجود المحامى المصرى منتصر الزيات رغم حصوله على ترخيص من نقابة المحامين الجزائرية وأدلى الزيات
بتصريحات صحفية طالب فيها الرئيس الجزائرى استخدام صلاحياته بالافراج عن
المصرى أبو جهاد وشموله بالعفو وقوانين المصالحة والوئام , ونزه الزيات
الجزائر الثورة من تقديم المصرى كبش فداء رغم الافراج عن المتهمين
البارزين الجزائريين , وقال محال أن تفرق الجزائر العربية بين مواطن مصرى
عربى وأخر جزائرى عربى , وناشد الرأى العام الجزائرى التضامن مع موكله
المصرى المصرى اختار الاقامة بالجزائر من 15 عام وتزوج من جزائرية وأنجب
أولادا يحملون الجنسية الجزائرية , وأكد الزيات أنه مستمر فى دعمه لموكله وحضوره الجلسة المقبلة بمشيئة الله

المصالحة الجزائرية: بين قسوة المحاكم ورحمة الرئيس!!
http://www.elzayat.org/show_files_50.htm

تاريخ النشر : 16/11/2007بقلم: أنور مالك - كاتب صحفي مقيم بباريسلسنا
نود أن نعود بالتفصيل في هذه المقالة الموجزة لتلك الوعود المزركشة
والوردية التي حملها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال حملته
الإنتخابية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي يعرف تفاصيلها القاصي
والداني، وهي متناثرة في أرشيف كل الصحف المختلفة محلية ودولية... حيث ذهب
بعيدا في وعوده وجعل 29 أيلول 2005 المنعطف البارز بين الجنة والنار، الكل
يذكر ما ظل يردده في تجمعاته المختلفة من أنه "رجل مصالحة" وانه سيتخذ
"إجراءات أخرى" لو وافق الشعب على مشروعه بأغلبية تخوله صلاحيات أوسع من
تلك التي خولها له الميثاق نفسه، اعتقدت بعض الجهات الرسمية وذهبت أخرى
إعلامية إلى أن الإجراءت المقصودة تصل بالمشروع إلى ذروته قد يكون العفو
الشامل الذي كان في البدء ديدن الرئيس ورغبته في بداية الأمر، وقبل تدخلات
من أطراف نافذة فضل الرئيس أن يسميها "التوازنات"، قلصت مسعاه إلى مجرد
ميثاق يتلخص في إجراءات لصالح المسلحين والمساجين والمفقودين والمتضررين
مما يطلق عليه "المأساة الوطنية"، قد شرع إستثناءات تمثلت في عدم إستفادة
المتورطين في القتل الجماعي والقنابل في الأماكن العمومية وكذلك الاغتصاب،
غير أنهم نالوا الوعد بالتعامل معهم برحمة وشفقة وسيعاقبون من دون تشديد
للعقوبة، حتى أن الرئيس بوتفليقة أجزم أن ينظر إليهم بعين الرحمة
والشفقة... الشعب الجزائري كعادته خرج عن بكرة أبيه ليقول نعم وبالإجماع،
فقد مل الدم والعنف ورائحة الموت التي تنتشر في كل مكان، ويتطلع لغد أفضل
تتحقق فيه رغبته في الأمن والعيش الكريم في جزائر دخل إلى قصر رئاستها
بوتفليقة واعدا من أن تتحول لجزائر العزة والكرامة، بل أكثر من ذلك أن نجاح
قانون الوئام المدني الذي أعاد لأحضان المجتمع أكثر من 6000 مسلحا مما
كانوا ينشطون تحت لواء ما يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ، بالرغم من
المؤاخذات الكثيرة والإقصاء الذي يتعرض له الوئاميون، عدا قادة التنظيم من
مدني مزراق الذي صار سياسيا تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس، إلى عيسى
عبدالله لحيلح الذي صار شاعر الجزائر تحت دعم رئاسي متميز... إن
واقع التطبيق الفعلي لميثاق السلم والمصالحة جاء أعرجا وإن لم نقل مشلولا،
والتي ولدت قوانينه بعد مخاض عسير، ومر على مرحلة أخرى أشدها خطرا أوصلت
الرئيس بوتفليقة لرحلة علاج في باريس (مستشفى فال دوغراس العسكري) ظلت
غامضة وتحوم حولها الشكوك المختلفة، حيث أن التنفيذ عكس الشعارات التي تغنى
بها الرئيس وتغنى بها من سار في ركبه من العرابين، الذين غالبا ما يصنعون
أعراس النظام ثم يختفون في أقبيتهم يتربصون لولائم أخرى تدر عليهم بالربح
والنفوذ والمال... على سبيل الاستدلال نذكر منهم أحمد أويحيى رئيس الحكومة
الأسبق والأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي – حزب الإدارة كما يعرف -
الذي كان إستئصاليا حد النخاع، لا يؤمن إلا بالخيار الأمني دون سواه، وبين
عشية وضحاها تحول إلى "رجل مصالحة" تيمنا برئيسه، مما جعل الكثيرين من
المتابعين للشأن الجزائري يطرحون علامات إستفهام حول هذا التحول، فمنهم من
إعتبر أن الرجل راجع أفكاره ومبادئه – إن كانت له مبادئ طبعا- وآخرون
إستبعدوا هذه الفرضية عن رجل فضل أن يطلق على نفسه "رجل المهمات القذرة"،
وذهبوا حد التشكيك في هذا المسعى وجزموا بفشله الذريع وهو ما حصل بلا شك،
وكذلك نجد زعيم "حمس" الوزير سلطاني بوقرة الذي أطلق الكلام المباح ذات
اليمين وذات الشمال، لم يتحقق منها إلا النزر القليل، وهو كما يعرف من أن
الحركة ظلت حصان طروادة للسلطة الإنقلابية منذ عهد رئيسها الراحل محفوظ
نحناح، وتحولت على حد بعض التعاليق إلى "حمار طروادة" في عهد زعيمها
الحالي... طبعا عبدالله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني ظلت له مؤاخذات
خاصة في ما يتعلق بتحميل مسئولية الأزمة كما يسمونها وهي في الأصل حرب
أهلية مبيدة وقذرة، لقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة وعلى رأسهم
الشيخين علي بن حاج وعباسي مدني، وهذا الذي لم تغفره له دوائر في السلطة
أوصلت حزبه إلى الإنقسام والتشتت بعدما كان قوة فاعلة في المعارضة ولها
وزنها السياسي الشعبي، ونجد لويزة حنون زعيمة حزب العمال وآخرين ليس المجال
لأن نسترسل في حصرهم... وبين هذا وذاك ظل عبدالعزيز بلخادم أمين عام جبهة
التحرير الوطني، وهو الحزب الذي يفضل تسمية نفسه بالحزب الحاكم، يصول ويجول
ويملأ الدنيا ضجيجا بشعارات براقة ووعود لم يتحقق منها أي شيء، وذهبت في
غبار ذلك السباق المحموم بين مختلف التيارات لكسب ود الرئيس ورضاه، وأهمها
نيل صك الغفران من طرف السلطة الفعلية في الجزائر والمتمثلة في جنرالات
المؤسسة العسكرية... فشل مشروع المصالحة الجزائرية لا يختلف
فيه إثنان الآن، ويعود أساسا لصراع بين لوبيات نافذة ومسيطرة داخل أعلى هرم
الدولة، بين من يريدون جعل المشروع سياسي بحت ولأجل الإستهلاك الإعلامي
وبين من يريدونه "واقعي" بعيد عن الديماغوجيات المزيفة والنظرة التي تحكمها
الحسابات الشخصية الضيقة على حسابات مصلحة الوطن المهملة في كل مشاريع
السلطة الجزائرية... وجد النظام الحاكم نفسه في مآزق حول هذا المشروع الذي
لم تقدم الجهات المعنية تقريرا للشعب تكشف من خلاله نتائجه، وإن كانت أطراف
أخرى ترى بأن السبب الحقيقي في فشله هو عدم إشراك كل أقطاب الأزمة إشراكا
فعالا وعلى رأس ذلك قيادة الحزب المحظور، وقد تعرضوا لإجحاف لم يسبق له
إجحاف، حيث أن الميثاق راح يحملهم كل المسئولية عن دماء الجزائريين، وبرر
ساحة الجنرالات الذين وجهت لهم أصابع الاتهام بوقوفهم وراء الكثير من
الأحداث التي ضربت العمق الجزائري، وأكثر من كل ذلك أن بعض المنظمات
الدولية رأت فيه ما يسوء، حيث وجد النظام ضالته للخروج من مأزق المتابعات
التي قد تلحق "جنرالات الجيش" وممن كانوا يقودون حملة محاربة ما يسمى
بالإرهاب، لأنه أعطاهم حصانة مطلقة ومنعت الإجراءات القضائية في حق أي رجل
أمن ولو ثبت تورطه في جرائم ضد الإنسانية، هذا أيضا إلى جانب طي ملف
المفقودين الذي كان يؤرق النظام كثيرا، فسياسة "اللاعقاب" إنتهجها وأرسى
دعائمها الميثاق في حق المسئولين في الدولة، وأعطاهم الحماية الشاملة مدى
الحياة وعلى مر الأجيال، عكس الطرف الآخر والمتمثل في الإسلاميين الذين
تعامل معهم الميثاق وفق أهواء النظام وطبق مكاسب خطط لها في الظل... على كل
أن ميثاق بوتفليقة ماهو إلا ميثاق الجنرالات الذين أرادوا التأييد الشعبي
لمخطط يحميهم دوليا وداخليا من المسئولية المباشرة، وخاصة في ما يتعلق
بالمجازر التي ضربت المدنيين والعزل، وكل التقارير الدولية وحتى تصريحات
عسكريين فارين تفيد بتورط هؤلاء في إبادة المدنيين وإرتكاب جرائم ضد
الإنسانية (تعذيب، قتل خارج القانون، إختطاف قسري، التنكيل بالجثث...)
تعاقب عليها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر... فنحن بصدد
التنبيه فقط ولسنا بصدد الحديث المفصل حول هذا المشروع الفاشل ولا من أجل
التفصيل في أسباب فشله الذريع وهي بادية للعيان ولا تحتاج إلى أي مراوغة من
طرف السلطة أو حتى أبواقها، بالرغم من لجوء النظام لإستغلال بعض الأحداث
حتى يبعث الروح في رفات ميثاق ميت، كما جرى في العملية الأخيرة التي أعتبرت
محاولة لاغتيال الرئيس الجزائري، بالرغم من أنها تبدو مسرحية هزيلة كشفت
عيوبها في تلك المسيرات "العفوية" ويقودها وزراء وزعماء أحزاب لتأييد
الرئيس في مسعاه للمصالحة، هذا بعد أن وجه الإتهام رسميا من طرف الرئيس
نفسه وحتى وزير داخليته لأطراف أجنبية لم يكشف عنها، وهي مسئولية خطيرة
وجسيمة أمام الشعب الذي مل مثل هذه السياسة التي تعامله كأحمق وأبله، حماقة
أن نصدق بأنه جاء رجل ملغوم الحزام يحمل قنابل بكيس بلاستيكي من وهران
(غرب البلاد) إلى ولاية باتنة (الشرق الجزائري) معقل أحد خصوم الرئيس
بوتفليقة وهو علي بن فليس وكذلك الرئيس الأسبق اليمين زروال الذي لم يظهر
في أي مناسبة رسمية معه على عكس الرؤساء السابقين الذين ينتهج بوتفليقة
سياسة الظهور معهم في المناسبات التاريخية، مما يكشف غضب زروال من خليفته
حول الكثير من القضايا أهمها إقصاء "الشاوية" من دوائر القرار، بعدما كانت
لهم السلطة الفعلية، وأيضا هي مدينة الجنرال خالد نزار أحد الأقطاب الذين
صنعوا الحرب الأهلية وأشعلوا فتيلها ولم يحمل أدنى مسئولية طبعا... الخ،
هذا يثير الكثير من الأسئلة المحيرة حول طبيعة هذه المجزرة التي ذهب بسببها
أبرياء عزل، ساقتهم أقدارهم أو لقمة عيشهم لإستقبال الرئيس في مهرجانات
مزيفة دأب عليها حتى وهو عائد من مستشفى كادت أن تذهب الرحلة بحياته، وتروج
لها قناته اليتيمة كدليل على الإلتفاف الشعبي وشرعية الرئيس التي لا
تضاهيها شرعية حتى لدى الدول الغربية !! ... لقد كتبنا من
قبل ومنذ أشهر عديدة مقالا عن الإسلاميين المعنيين بهذا الميثاق ولكن تم
إقصاؤهم، لأسباب تتعلق بتقارير أمنية حول إمكانية التحاقهم مجددا بالعمل
المسلح، وكما نعرف أنه تم إيداع ضباط مخابرات بين المساجين وجند آخرون لأجل
هذه المهمة وبناء على تقاريرهم يتم الفصل في الملفات، وكما نعرف أيضا أن
اغلب من أفرج عنهم هم في الأصل متهمين في قضايا تتعلق بالحق العام، كتهريب
الرمال مثلا الذي أفرج عن أعداد كبيرة منهم تقارب المئة شخص من سجن الحراش
لوحده، ونجد أيضا من ألحقت به تهما جديدة وملفات أخرى لا يعرف عنها شيئا ما
بعد 04 آذار 2006 الذي بدأ فيه الإفراج عن المساجين، حتى يتم إقصاؤهم من
هذا المكسب، وطبعا الملفات الجديدة محشوة بقضايا تتعلق بالإغتصاب والقتل
الجماعي والقنابل في الأماكن العمومية وهي الحالات التي تم إستثناؤها في
ميثاق بوتفليقة كما ذكرنا سابقا، وقد ذهبنا بمقالنا الذي نشر في كثير من
الصحف وحتى في مواقع حقوقية على رأسها موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان،
إلى توضيح نماذج من القضايا التي وقعت تحت طائلة التلاعب، وصل حد الإفراج
عن مساجين الحق العام بدل من الإسلاميين المعنيين بالمشروع الشعبي... لقد
كانت قضية حسان حطاب أمير سابق ومؤسس ما كان يعرف بالجماعة السلفية للدعوة
والقتال التي صارت "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" يثير الكثير من
الفضول لدى الناس، وخاصة لما تحول عرابا لمشروع الرئيس حسب ما يروج له
اعلاميا من طرف وسائل رسمية وحتى تلك التي تنعت بالمستقلة، لقد ذهبت مصادر
صحفية من أن مصالح الرئيس خصصت له سيارة مرسيدس خضراء تحت تصرفه في حملته
لأجل إقناع أتباعه السابقين بميثاق السلم هذا، وقد أشاد به بوتفليقة في
خطاباته وحتى في خرجات إعلامية سابقة من باب إغرائه بالمشروع وطالما ردد في
مداخلاته قوله: السيد حسان حطاب، إلا أن بعض الصحف عادت اليوم بشكل مخالف
بعدما سلم نفسه وصارت قضيته تثير الكثير من اللغط وتسيل الحبر، بل أنها تشن
الحملة عليه وتنعته بالإرهابي حسان حطاب، بعدما كانت تسميه من قبل حسان
حطاب فقط، مما يدل على أنها تلقت أوامرا عليا في هذه الحملة المنظمة والتي
تحضر لشيء ما، قد يصل إلى حد متابعته بقضايا تدخل في خانة الإستثناءات
الثلاث مما يحرمه من الميثاق الذي كان عرابا له، وراهنت عليه السلطة كثيرا
لإنجاح المصالحة هذه، وأكثر من كل ذلك أن وزير الداخلية يزيد زرهوني أكد
مؤخرا من أنه يستوجب على حسان حطاب تسوية وضعيته وتصفيتها أمام المحاكم من
دون أن يحدد طبيعة ذلك، وأهم شيء في تصريح الوزير أنه سلم نفسه بعد إنقضاء
آجال المصالحة، وهو تمهيد لإقصائه من مشروع بدأ يخبو وتقترب أيامه من الموت
مع نهاية عهدة الرئيس... مما يعني أمرين أساسيين يمكن تسجيلهما وهما: -
أن السلطة الجزائرية تخطط لأمر آخر بناء على قضية حسان حطاب، تريد أن تعيد
به البريق لميثاق صار رمادا بسبب نار الفشل، ويتوقف طبعا على التعديل
الدستوري الذي يفتح المجال لبوتفليقة نحو عهدة رئاسية ثالثة. -
أن السلطة غدرت بحسان حطاب بعدما تأكدت من عدم جدية وعوده أو فشلها في
إنجاح مسعى الرئيس بين المسلحين، واستحالة التحاق ما يسمى تنظيم القاعدة في
بلاد المغرب الإسلامي بأي مسعى جديد حتى ولو كان العفو الشامل، وخاصة أن
بعض المتتبعين للشأن الجزائري جعلوا منه المحطة الأخرى لمشروع عبدالعزيز
بوتفليقة للعهدة القادمة إن حدثت، وقد أعتبر الغدر هذا هو السبب المباشر في
رفض حسان حطاب لقانون الوئام المدني من قبل، ولا اعتقد انه سيكون من
ضحاياها اليوم. المحاكمات الأخيرة التي إنطلقت في عدة دورات
جنائية جزائرية، أكدت من أن "الرحمة" التي وعد بها الرئيس ذهبت أدراج
الرياح، إما أنه لم يستطع السيطرة على قطاع "العدالة" المريض، والذي أثبتت
النتائج الفعلية للميثاق نفوذ جناح مناوئ للرئيس فيه، أو انه تراجع بعدما
كان يعتقد النجاح المذهل على غرار ذلك الذي حققه الإستفتاء من مشاركة
قياسية لم يسبق لها نظير... فقد حكم على المصري ياسر سالم بـ 15 عاما
بالرغم من أن تهمته التي توبع فيها تتعلق بتجنيد جزائريين للقتال في العراق
ليست من الإستثناءات الثلاث، وقد رافع في حقه المحامي الشهير منتصر الزيات
وأكد من حق موكله الإستفادة من الميثاق، ونجد معه في القضية الجزائريين
لحمر عواد وحاج نعاس اللذين حكما عليهما بالمؤبد، والملف الذي حكم عليهما
من خلاله - طبعا - يشمله نطاق إبطال المتابعات القضائية، وقد اشرنا إليهما
من قبل في مقالنا الذي نشر منذ أكثر من 8 أشهر حول الإسلاميين الذين أبطل
الشعب متابعتهم وبقوا خلف القضبان، وتفردنا بذلك قبل الخوض الإعلامي في
القضية، ونجد السجين حميد مباركي المتهم الرئيسي والوحيد في مجزرة سركاجي
الشهيرة، وتهمه مما يشملها العفو وإنقضاء وجه الدعوى ولكنه لم يستفد وظل
قابعا في زنزانته بالرغم من إستفادة آخرين في القضية نفسها من العفو...
وقضية علالو حميدة الذي إعتبرته مصالح الإستخبارات الذراع الأيمن لحسان
حطاب، دفعه ذلك إلى شن إضراب عن الطعام ولا تزال قضاياه تراوح مكانها بين
التأجيل والتماطل... نذكر في هذا المقام قضية السجين مالك
مجنون وهو القاتل المفترض للمطرب القبائلي معطوب الوناس الذي أغتيل في 25
حزيران 1998، وقد قضى المتهم أكثر من ست سنوات في الحبس الاحتياطي وهو
المتواجد بسجن تيزي وزو منذ سنة 2000 وقد استفاد في كانون الأول 2000 من
انتفاء وجه الدعوى لعدم توفر الأدلة المادية، غير أن النائب العام لدى مجلس
قضاء تيزي وزو استأنف لدى غرفة الإتهام والتي أمرت بتمديد حبسه، ويعتبر
حبسه هذا خرق بارز للقانون الذي يحدد 33 شهرا للضالعين في ما يعرف بقضايا
الإرهاب بالداخل و44 شهرا بالنسبة للمتورطين في قضايا بالخارج، وهو طبعا
متابع في قضية إغتيال لا تبتعد كثيرا عن قضية إغتيال عبدالقادر حشاني أحد
أهم زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، ومن طرف متهم مفترض – طبعا -
المسمى بولمية فؤاد الذي إستفاد من العفو في إطار الميثاق، فماهو الفرق
بين حشاني و معطوب؟؟ الجواب في جعبة الإستئصاليين الذين يسيطرون على دوائر
نافذة في السلطة ووزارة العدل... لقد برمج القضاء الجزائري فتح الملف في
هذه الدورة الجنائية لكنه لم يحدث ذلك وتراجعت عنه في آخر لحظة، على أساس
أن القضية ستنقل للعاصمة للنظر فيها وهو ما يخالف قانون الإجراءات
الجزائية، جراء خوف السلطة من ثورة القبائل مرة أخرى، وخاصة أن مليكة معطوب
شقيقة المطرب تتهم السلطة بإغتيال شقيقها بل تجزم بذلك... أيضا
قضية ما يعرف بجماعة "أبو تراب" وهي آخر مجموعة لتنظيم الجماعة الإسلامية
المسلحة (الجيا) التي ظلت تثير الكثير من الغموض حول تأسيسها ودورها وخاصة
منذ شهادة عقيد الإستخبارات السابق محمد سمراوي، وقد حوكمت المجموعة في 07
تشرين الثاني 2007، وكانت الأحكام قاسية جدا وصلت حد الإعدام في حق حسين
القبي وهو كفيف الذي سلم نفسه وكان وراء عملية القبض على المجموعة، وصدر
حكم الإعدام أيضا على عوار محمد، عزوق مقران، كركار رشيد... مما دفع محامي
حسين القبي وهو السيد عبدالرحيم بوحنة للاحتجاج إعلاميا والإعلان عن قراره
بالطعن في الحكم الجائر والقاسي لدى المحكمة العليا، أما بقية المتهمين
فصدرت ضدهم أحكاما تتراوح بين عشر وأربع سنوات سجن نافذة... وقبلها حكم على
شامة محمد المعروف بالقعقاع في 21 آذار 2007 بالمؤبد مع العلم أن القضايا
التي توبع فيها قبل التطبيق الفعلي لقانون المصالحة لا توجد بها
الإستثناءات الثلاث... حكم على لقمان غلاب وهو مساعد حسان
حطاب بعشر سنوات نافذة، بالرغم من أنه سلم نفسه لكي يستفيد من القانون وفي
آجاله القانونية التي حددتها الجهات الوصية، وقد عاد حينها لبيته بأعالي
العاصمة وبرفقة مصالح أمن ولاية بومرداس غير أنه أعتقل مجددا، وقد أرجع
محاميه السيد أمين سيدهم السبب لسوء التفاهم بين مصلحتين أمنيتين ويقصد
القضاء والمخابرات طبعا، وصدر أيضا المؤبد في حق خراف رابح من مدينة بغلية
ولاية بومرداس، وكذلك بوبكر لزرق من ولاية تلمسان مع خمراوي ياسين من
العاصمة اللذين حكما عليهما بعشرين عاما سجنا نافذا، وبتهمة الإشادة بأعمال
إرهابية وهي طبعا من التهم التي يشملها العفو وإبطال المتابعة القضائية،
وقد توبع فيها الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة الشيخ علي بن حاج
مؤخرا وأفرج عنه في إطار الميثاق، والكثيرون أيضا أفرج عنهم بإسقاط الدعوى
في التهم نفسها بل توجد الأكثر منها درجة وخطورة... بغض النظر عن المساجين
الذين أبطلت متابعتهم وتراجعت المصالح المعنية عنها بسبب خطأ إرتكبه القضاة
حسب تصريح رسمي لوزير العدل الجزائري، كما حدث مع عبدالمجيد دحومان، عادل
بومزبر، مراد يخلف وهم متابعون في قضية أحمد رسام المعروفة ومطلوبون
أمريكيا، وكذلك محمد بن يمينة المطلوب من طرف فرنسا... ولا يزالون يقبعون
في السجون. القضايا كثيرة ولا يمكن إحتواءها مما يثبت ظاهرة
الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات المساجين، وقد علمنا إحتجاجات الكثير
من عائلات المساجين الذين رفض الإفراج عنهم وخاصة لما أكد محاموهم بحقهم في
ذلك، نذكر مثلا عائلة السجين جمال الدين العسكري المحكوم عليه بالمؤبد عام
1993 المتواجد حاليا بسجن لامبيز (ولاية باتنة) وقد أكد محاميه حميد
عيساني أنه من حقه الإفراج عنه، ونجد أيضا عمر جدي المتحدر من ولاية تبسة
والمتواجد بسجن الشلف، أيضا جمال الدين بوذراع المتحدر من ولاية وهران
والمتواجد بسجن سيدي بلعباس... الخ. إذا وعود الرئيس بالرحمة
قابلتها المحاكم بالقسوة الشديدة، بل حتى بالإجحاف في حق آخرين كان من
المفروض أنهم بين أهاليهم منذ 4 آذار 2006 ولكنهم لا يزالون يقبعون في
السجون وتحت الضغط الكبير في حالة إحتجاجهم على وضعيتهم القانونية... ولهذا
قد إتضحت بعض المعالم التي تفيد بمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت الفشل
الذريع الذي رافق مشروع الرئيس وأوصله لنفق مظلم، هو النتيجة الحتمية لعهد
وميثاق بين شعب يتطلع لغد أفضل من يومه البائس ورئيس كان عليه أن يكون في
مستوى تلك التطلعات والعهود... ربما أراد له ذلك الفشل وتلك الخيبة بعض ممن
لا مصلحة لهم في إستمرار بوتفليقة في الحكم، لأن نجاح المشروع يفتح الشهية
لعهدة جديدة ترى السلطة الموازية أن التغيير نحو القبضة الحديدية وسيف
الحجاج بدل العفو والمصالحة هي أولى الأولويات في ظل حرب شاملة تقودها
أمريكا على ما يسمى بالإرهاب، وتحت مبرر مهم وهو وجود القاعدة رسميا في
شعاب الجزائر... ربما سنعود للقضية في شقها الآخر المتعلق
بالفضائح المختلفة التي يشهدها القانون في جانبه الخاص بالمفقودين
والتعويضات المالية لضحايا ما سماها المأساة الوطنية، وهي كثيرة ومتعددة
جعلت من الميثاق أكبر دليل على خيبة الشعب في نظام أراد لنفسه النجاة من
دماء جزائريين لن يغفرها لهم التاريخ أبدا...


المحكمة العليا تحيل ملف ''ياسر سالم'' المصري على محكمة الجنايات مجدّدا
http://www.ennaharonline.com/ar/national/43456.html



في الطعن المتعلق بقضية رجل الأعمال والرعية المصري ياسر سالم، وقررت
إحالة القضية مجددا على محكمة الجنايات لإعادة النظر في وقائعها من قبل
تشكيلة أخرى، حيث كان المصري ياسر سالم المكنى أبو جهاد قد أدين من طرف
محكمة الجنايات قبل سنتين بتهمة الإرهاب وعقابه بـ15 سنة سجنا نافذا.أصدرت
المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي، قرارها النهائي في قضية أبو جهاد
المصري المسمى ياسر سالم.

وأيدت
الطعن الذي تقدم به هذا الأخير ضد الحكم الصادر في حقه، أين أحالت القضية
مرة أخرى على ذات المحكمة، أين سيتم محاكمته خلال الدورة القادمة على
الأرجح أمام تشكيلة جديدة غير تلك التي أصدرت الحكم الماضي.وتوبع ياسر سالم
ذو الأصول المصرية والجنسية المصرية الجزائرية عن تهمة إنشاء جماعة
إرهابية مسلحة، تمويلها والإشادة بأعمالها والتزوير واستعمال المزور بعدما
تم إلقاء القبض عليه متلبسا رفقة إرهابيين، ''ل. ع'' و''ح. ن'' اللذين كانا
ينشطان لصالح الجماعة المسلحة حماة الدعوة السلفية بقيادة قادة بن شيخة،
أين تم تنفيذ عشرات العمليات الإجرامية التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من
مختلف شرائح المجتمع.ويتمثل دور الرعية المصري المكنى أبو جهاد في قضية
الحال، وحسب ما ورد على لسانه في التصريحات الأولية وكذا المتهمين الآخرين،
تجنيد الشباب وتمويل رحلاتهم وأسفارهم بغرض الإلتحاق بفلول المقاومة في
العراق، وكان هذا الأخير رجل أعمال يحوز أموال ضخمة تمكنت الجماعات
الغرهابية من ربط الاتصال معه، وذلك لدعم مشاريعها وخططها إلى جانب التكفل
بعناصرها المصابين وتأمين مصاريف علاجهم.

وجاء
في محاضر التحقيق أن ياسر سالم الذي مثل قبل سنتين أمام هيئة محكمة
الجنايات ترافع في حقه عدد من كبار المحامين الجزائريين، إلى جانب المحامي
المصري المعروف ''منتصر الزيات'' وتمت إدانته حينها بـ15 سنة سجنا نافذا،
أنكر حينها وقائع عمله لصالح الجماعات المسلحة وتمويلها، مشيرا إلى أنه آوى
أحد الإرهابيين ببيته تحت التهديد فيما حضر الآخر للإطمئنان على صحته وهم
الثلاثة الذين ألقي عليه القبض ببيته.وذكرت محاضر التحقيق في قضية الحال،
أن أبو جهاد ساعد العديد من الشباب الجزائري على دخول الأراضي العراقية،
فيما ساهم في تزوير بعض الوثائق الخاصة بالهوية لعناصر إرهابية من أجل
تسهيل مهمة تحركهم، الشيء الذي أنكره المتهم، في حين يعتبر الإرهابيان
اللذان ألقي القبض عليهما رفقته من أخطر منظمة إرهابية بالجزائر.وأكدت
تصريحات المتهمين ''ل. ع'' و''ح. ن'' علاقتهما وجماعتهما بالمسمى ياسر سالم
الرعية المصري، أين توالت لقاءاتهما به وتعددت الخدمات التي أداها هذا
الأخير لصالح عناصر حماة الدعوة السلفية والقتال، إذ دفع تكاليف عملية
جراحية قام بها أحد المتهمين بعيادة خاصة وآواه بمحله الكائن بالصنوبر
البحري لمدة 10 أيام لغاية شفائه. وعن ظروف الكمين الذي
نصبته مصالح الأمن للمسمى ياسر سالم وضيوفه بمنزله الكائن بباب الزوار،
تمكنت هذه الأخيرة من تطويق المنزل وإرغام الثلاثة على تسليم أنفسهم، غير
أن المتهم الثالث ''ل. ع'' حاول المقاومة فأصيب على مستوى قدمه وضبطت
بحوزته قنبلة يدوية، مسدس من نوع بيريطا وذخيرة حية.



الزيات فى الجزائر للدفاع عن أبو جهاد المصرى

http://www.elzayat.org/show_news_132.htm


الزيات


تاريخ النشر : 22/06/2007
انهى الأستاذ منتصر الزيا